مواجهة لم تتضح معالمها بعد !
الناشط السياسي على ( حسب معلوماتي ) هو المعارض للحكومة ينتمي لحزب سياسي معترف به من قبلها و يكون ضمن مجموعة من الأفراد يقدر عددهم بنسب كبيرة ولهم كيان ورئيس منتخب ، ويحق لهم دخول المعترك السياسي والانتخابات كما يحدث في الدول الديمقراطية المتقدمة ، وأحيانا تكون معارضه غير معترف بها كالموجودة خارج حدود أي دوله وهذه أكثرها مرتبطة بدول العالم الثالث .... أما الناشط الحقوقي فهو الشخص الفردي الاعتباري الذي يطالب بحقوقه المدنية والاجتماعية وإرساء العدالة لاسترجاع حقوقه ، وقد يشترك معه أشخاص آخرين ولكن لا يشكلون أي نوع من التجمع إلا في حدود التأييد والمطالبة بالحقوق . فهل تعامل السلطة الناشط الحقوقي بنفس معاملة الناشط السياسي من حيث المتابعة والمراقبة والعقوبة ؟ ، الجواب حسب الدولة متقدمة ديمقراطيا كانت أو من دول العالم الثالث .
في السنوات الأخيرة بدأ في سلطنة عمان ظهور ما يسمى بالناشطين الحقوقيين .. في البداية كانت مطالبتهم بحقوقهم الفردية ، فابن جداد كانت مطالبته الحقوقية في قضية ملف ابنه مع وزارة الصحة ، و آل تويه وال خليفين وصراعهم مع تغيير اسم القبيلة وغيرهم الكثير مثل ميري الحريري ومحاولتها لاسترجاع ابنها ، فلو أن السلطة حققت لهم مطالبهم لما كانوا الآن نشطاء حقوق وأصحاب مدونات و لما عرفنا سعيد جداد أو غيره فهذا ما يلاحظ في المدونات أو المنتديات ، طبعا عزز ذلك وجود مراكز حقوق الإنسان العالمية فكبرت مطالبهم بعد أن كانت خاصة بهم صارت عامة للمجتمع اجمع ، هل هذا يعني أن السلطة لم تعي ما سيحدث مستقبلا وخاصة في ظل عولمة مفتوحة وقنوات فضائية وشبكة المعلومات ووجود منظمات عالمية حقوقية ، وهناك مواطنين آخرين قد يكون هضمت حقوقهم أيضا ولكن لم يظهروا لأسباب كثيرة منها المستوى الثقافي للفرد .
حسنا لا أتكلم عن ما يحدث الآن في السلطنة بشكل كبير من مطالبات أصحاب الحقوق لحقوقهم ومشاكلهم والعراقيل التي يواجهونها ، ولكن أستغرب فقط الهدوء أو عدم الاهتمام من جانب السلطة مثلما يحدث سابقا ، صحيح إنها ليست غافلة عما يحدث ولكن هذه المواجهة من جانب واحد لم تتضح معالمها أو أن لها تأثير آخر ، رغم تواجد اغلبهم على ارض السلطنة ، نقاط كثيرة تأخذ تساؤلات منها :-
1- أن هؤلاء المطالبين لحقوقهم ليسوا بذلك التأثير ، لأن حالاتهم فردية ولم يلقوا التأييد أو الاهتمام الكامل من النخبة والصفوة ، وبقية أفراد المجتمع لا يعرفون عنهم ولا يكترثون بهم أصلا في ظل عدم وجود مؤسسات المجتمع المدني .
2- قلة المطالبين الحقوقيين رغم وجود عدد كبير من أصحاب المظالم في المحاكم ــ حسب ما اسمع منه ــ ، فهل أن هؤلاء متعلمين ومثقفين أكثر ، وغيرهم مستواه الثقافي والاجتماعي يحول عنه لمواجهة السلطة في المطالبة بحقوقهم .
3- المطالبات ضد موظفي الحكومة وليست الحكومة وإن كانت الأقلام توجه لتقصير الحكومة في عدم محاسبتها لموظفيها .
4- الانتماء إلى منظمات الحقوق الإنسانية العربية والعالمية يجعل السلطة تبتعد عنهم حاليا ولا تريد أن تضع نفسها في تقارير أخرى هي في غنى عنها .
5- قد تكون للحكومة نظرة خفية نحو تعليم المواطن كيف يطالب بحقوقه دون خوف .
6- ربما السلطة تتبع سياسة إدارة الوجه للجانب الآخر .
7- السماح بحرية الكلمة وان كانت قوية بعض المرات .
الفكرة هنا إنني أنا لا أطالب من الحكومة أن تتدخل لمعاقبتهم أو التضييق عليهم بسبب ما قاموا به للزج باسمها في المنظمات أو الأجهزة الإعلامية الخارجية أو في المنتديات والمدونات ، بل عليها إعادة صياغة تعاملها مع كل مواطن ، فالوطن ليس مزايدة عليه وهو لجميع من يعيش فيه .. نتمنى أن يكون الطرفين الحقوقيين والسلطة يصلوا لهدف دون أن يحس الأول انه ملاحق وان حقوقه مهضومة ولا الثاني أن أركانه ستصبح ضعيفة إذا اعتبرها تنازل ، هي ليست تنازل بقدر ما هي تصحيح من اجل أن يعيش في هذا الوطن الناس سواسية ، يكافئ فيها المحسن ويحاسب المقصر على تعمده في الخطأ ، فعلى جميع الأطراف أن تستمع لبعضها البعض في ظل عدم مصادرة الفكر . وإذا كان من جانب السلطة فعليها مد يدها لمواطنيها كبداية صحية ما دام هناك من لم يجنح إلى أسوأ الأمور ، هنا الكل سواسية أمام القانون رغم إنه أعمى أحيانا ، لان من ينفذ القانون يوقف تفكيره ولا يعمل بموازنة الأمور ، فقط نحتاج إلى مزيدا من المقاربة والوعي والثقافة ، دون أن يغازل احدهم الآخر ، فالوطن لا يبنى بالنفاق ، بمعنى أن يتكلم كل مواطن باحترام عن أي تقصير بكل حرية ، وعلى الحكومة أن تأخذ بمقترحاتهم بعين الاعتبار ، وذلك من اجل وطن جميل نعيش فيه ويعيش فينا .
تفكيري واراني قد تكون مغالطة أو ناقصة أو مشوشة أو أخطاء لغوية وغيرها ، فعذرا ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق